معاملات با حق استرداد غيررسمي با نگرش فقهي

از آنجايي كه در رويۀ قضايي ايران، حكومت فعلي، اسناد عادي را دادگاه‌ها معتبر مي‌شمارند، بسياري از مردم براي فرار از محدوديتهاي مقرر حاكم در ماده 34 قانون ثبت، معاملۀ با حق استرداد را از طريق سند عادي منعقد مي‌نمايند. برخي از قضات با استناد به مفاد قانون مدني در باب بيع شرط، معاملۀ با حق استرداد را صحيح تلقي مي‌نمايند و برخي ديگر اين معامله را مشمول احكام مادۀ 34 قانون ثبت قرار مي‌دهند. اين مقاله از نظر تعادل عوضين، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادي را شناسايي مي كند: معاملاتي كه از نظر اصول عقود معاوضي مشمول يك عقد صحيح معاوضي قرار مي‌گيرند و عقودي كه فاقد اوصاف يك عقد معوض مي‌باشد. قضات بايد معاملۀ با حق استرداد را در صورتي كه مشمول اوصاف بيع شرط واقعي مي‌شود  را به رسميت شناخته و از به رسميت شناختن معاملۀ با حق استردادهاي صوري و غيرواقعي خودداري ورزيده و اين معاملات را براي حمايت از طلبكار يا خريدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.