تحليل تطبيقي سقط جنين ناشي از تجاوز جنسي در حقوق ايران، اندونزي و مالزي

سقط جنين ناشي از تجاوز جنسي در كشورهاي ايران، اندونزي و مالزي به يكي از مشكلات اجتماعي تبديل شده است و از طرف ديگر عدم تعيين تكليف قوانين برخي از اين كشورها، دشواري هاي اين حوزه را دو چندان كرده است. در حقوق ايران قانونگذار در خصوص سقط جنين ناشي از تجاوز جنسي صراحتاً تعيين تكليف ننموده است و تنها در بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، سقط جنين را تحت وجود شرايطي جايز دانسته است. به طور كلي بايد بايد اذعان داشت سقط جنين ناشي از تجاوز جنسي حتي اگر در قوانين ايران امكانپذير باشد تنها در حيطه ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، ممكن خواهد بود. وليكن قانونگذار كشور اندونزي در قوانين خود صراحتاً به سقط جنين ناشي از تجاوز جنسي پرداخته است و در صورت وجود شرايطي امكان سقط جنين تا روز چهلم يا چهل و دوم بارداري حسب اقوال فقهاي شافعي وجود دارد. در قوانين كشور مالزي نيز تصريحي به جواز سقط جنين ناشي از تجاوز جنسي نشده است ليكن با توجه به معيارهاي تعييني موجود از سوي قانونگذار اين كشور، مي توان قائل بر وجود چنين جوازي بود.