واكاوي امكان سنجي اجراي قسامه با توجه به مقتضيات زمان در تقابل با ادلّه نوين اثبات جرم

زمينه و هدف: امروزه به علت روزآمدي شيوه‌هاي پاسخ‌دهي به پديده مجرمانه، ممكن است در برهه‌اي از زمان، اجراي برخي از احكام به علت جلب مصالح بالاتر يا دفع مفاسد مهم‌تر، به تشخيص حاكم اسلامي متوقف گردد. حاكم جامعۀ اسلامي با در دست داشتن دو نهاد مهم «حكم ثانوي» و «حكم حكومتي» مي‌تواند برخي از احكام را به ‌صورت موقت متوقف كرده يا شيوۀ اجراي آن را تغيير دهد. در اين بين عنصر «مقتضيات زمان» نيز رخصت انعطاف پذيري به ادله اثبات جرم در راستاي تحقق فقه پويا و روزآمد را داده است. همين امر اهميت و ضرورت انجام پژوهش پيش رو را در توجه به مقتضيات زمان در بكارگيري ادله اثبات جرم آشكار مي سازد.روش تحقيق: روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي و اسنادي مي باشد. بدين معنا كه با تبيين موضوع و همچنين مراجعه به آراء، نظرات دكترين حقوقي و با بررسي اصول حاكم حقوقي به تحليل و ارزيابي و نتيجه گيري پرداخته شده است.يافته ها و نتايج: يافته‌هاي تحقيق حاكي از اين است كه در احكام شرعي اسلام و از جمله احكام جزايي، مقتضيات زمان به معناي نيازهاي واقعي و منطقي جامعه بشري در هر دوران مورد توجه قرار گرفته و بر تمامي احكام شرعي و خاصه احكام جزايي و سياست كيفري تأثير مي‌‎گذارد. بر همين مبنا، مصلحت‌سنجي در حقوق جزايي اسلام به ويژه بكارگيري ادلّه نوين اثبات جرم، ضمن رعايت اقتضائات زماني، از يك منظر لازم و فرصت است و از ديگر سو جايگزين نمودن آن با قسامه، چالش به شمار مي رود.