جايگاه اصل خسارت در موازنه الغاگرايي حداقلي و حداكثري فرايند تعقيب

زمينه و هدف: در ساليان متمادي تمركز اصلي سياست جنايي كشورها، تعقيب و كيفر مجرمين در پرتو افزايش عناوين مجرمانه، تورم كيفري و تراكم بي رويه فرايند تعقيب در معناي عام آن ( ابتداي تعقيب تا اجراي كيفر )، به عنوان مصداق بارز ايراد نظام عدالت كيفري بوده است. تدقيق در بروز اين مشكلات، جرم انگاري ها,كيفرگذاري هاي گزاف و عدم توجه به ساير فرايندهاي جايگزين تعقيب، از جمله ساز و كارهاي مدني و جبران خسارت را به عنوان مهمترين عوامل بروز اين مهم آشكار مي نمايد. اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي نگارش يافته است.يافته ها و نتايج: براي رفع اين مشكلات مي توان با بررسي مباني و انديشه هاي مختلف عملي و نظري با نگاهي به نظريات الغاگرايي، راهي موجه و قانوني براي موجه انگاري تعقيب زدايي به معناي حداكثري با لحاظ عناويني نظير نهادزدايي و جرم زدايي به منصه ظهور رسانيد. توجه به خسارات بزه ديده در تمام مراحل به بهترين شكل ممكن مي تواند در الغاء هر چه بيشتر فرايند تعقيب تأثيرگذار باشد. زيرا، در تمام ادوار هدف بزه ديده از حضور در فرايند كيفري، بيش از كيفر بزهكار، جبران خسارات خود بوده است. بر اين مبناءاصل بنيادين خسارت در نظام‌كيفري، اهميت فراواني در حفظ حقوق طرفين دعوي، جلوگيري از افزايش عناوين مجرمانه و كاهش فرايند تعقيب داشته و عدم توجه به آن باعث ناكارآمدي اين نظام مي گردد.