واكاوي ابعاد فقهي، شرعي و پزشكي سقط جنين درماني

بعد از تصويب ماده واحده سقط درماني در مجلس شوراي اسلامي (1384)، اجراي طرح غربالگري جنين با هدف شناسايي جنين مبتلا به بيماري هاي مادرزادي از جمله سندرم داون آغاز گرديد و اكنون انديكاسيون مشمول سقط درماني به 261 مورد از ناهنجاري و اختلالات جنيني افزايش يافته است و هرساله بر تعداد موارد سقط جنين پس ‌از اعلام نتايج آزمايشات اوليه غربالگري افزوده مي‌شود و مادران باردار زيادي به سقط جنين توصيه مي‌شوند كه بدون آگاهي به حكم شرعي آن، در مراكز سقط جنين غيرمجاز و در كمترين زمان ممكن، جنين خود را سقط مي‌كنند. در چند سال اخير با تجويز اكيد پزشكان، اكثر مادران باردار به سوي انجام آزمايش‌هاي غربالگري سوق داده شده‌اند كه به واسطه نتايج مشكوك و غير قابل‌اطمينان مرحله اول غربالگري جنين به‌عنوان بارداري‌هاي پرخطر شناخته شده و اقدام به سقط جنين مي‌كنند؛ اين در حالي است كه با توجه به درصد خطاي قابل توجه در آزمايش غربالگري و آمار بالاي مثبت كاذب اين آزمايشات، جنين‌هاي زيادي به اشتباه سقط مي‌شوند. از سوي ديگر به جهت نتايج منفي‌ كاذب آزمايشات غربالگري، مواردي از عدم شناسايي جنين هاي مبتلا به اختلالات جنيني از جمله سندرم داون هر ساله به دنيا مي آيند كه نمايانگر وجود خطا در سيستم تشخيص بهداشتي درماني اين حوزه مي باشد. اين نوشتار درصدد است تا ضمن بررسي پزشكي موضوع غربالگري جنين، جواز شرعي سقط جنين درماني را از ابعاد مختلف مورد تحليل فقهي قرار دهد.