بازخواني نظرات پيرامون تعيين حد براي مهرالمثل

مهرالمثل مالي است كه در مواردي مثل ازدواج بدون تعيين مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشي از شبهه، رابطه‌ اكراهي و نكاح فاسد، براي زن ثابت مي شود. قانون مدني درباره‌ حداكثر ميزان مجاز در تعيين اين مهر ساكت است و براي ملاك مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بيان كرده‌ و حداكثري براي ميزان آن مطرح نكرده‌ است. ممكن است تصور شود كه با توجه عدم ذكر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر اين است كه حدي قائل نيست. در حالي كه مبناي اين بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاواي فقها ملاحظه مي‌شود كه در اين زمينه ميان فقها اختلاف نظر است. برخي قائل به عدم تعيين حد، برخي قائل به تفصيل و گروهي مانند مشهور فقها و بعضي از معاصرين چون مرحوم امام معتقدند كه مهرالمثل نبايد از ميزان مهرالسنه بيشتر شود. با توجه به اين كه بر اساس اصل 167 قانون اساسي در موارد سكوت قانون، بايد به فتاواي معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سكوت يا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع مي‌كنند، اين پندار ايجاد مي‌شود كه بايد در حقوق نيز حدي براي مهرالمثل تعيين نمود و بيشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. اين پژوهش با روش كتابخانه‌اي و به صورت توصيفي و تحليلي در مقام نقد و بررسي ادله‌ نظرات تعيين حد براي مهرالمثل پرداخته و در نهايت نظر عدم تعيين حد پذيرفته شده است و پيشنهاد شده در متن قانون اين موضوع تصريح گردد.