مباني فلسفي كيفردهي عادلانه و مختصات آن بر اساس عدالت اجتماعي

«كيفردهي» يك نهاد اجتماعي و يكي از موضوع‌هاي اساسي در حوزه سياستگذاري كيفري است. با توجه به ماهيت نهادگرايانه كيفردهي و لزوم عادلانه بودن اين نهادها، نهادهاي اجتماعي عادلانه آن دسته از نهادهايي هستند كه قواعد نظام‌بخش خود را به صورت برابر نسبت به سوژه‌ها ارائه مي‌كنند. اما اعطاي فرصت به سوژه‌هاي كم‌برخوردار مي‌تواند به تحقق نظم تعادلي منجر شود. در نتيجه نهادهاي اجتماعي عادلانه را مي‌توان با دو وصف برابري و تعديل توصيف كرد كه اين دو وصف، پايه‌‌هاي اصلي توصيف عادلانه نهادهاي اجتماعي است. تبعيض در كيفردهي موجب ايذاء و محدوديت‌هاي ناروا نسبت به شهروندان مي‌شود و پايه‌هاي مشروعيت نظام عدالت كيفري را متزلزل مي‌كند. امروزه پرهيز از مصونيت كيفري يا بالعكس، كيفردهي تبعيض‌آميز، به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اجتماعي در حيطه سياستگذاري كيفري و در نهايت رضايتمندي اجتماعي تبديل شده است كه مي‌تواند قوي‌ترين توجيه در فلسفه كيفردهي باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، ضمن تبيين ريشه‌هاي فلسفي توجيه كيفردهي، مختصاتي از سامانه كيفردهي عادلانه ترسيم مي‌كند. ازجمله يافته‌هاي اين پژوهش آن است كه چنانچه نهاد كيفردهي در فرايند عادلانه حول دو محور برابري و تعديل جريان يابد، مي‌تواند به سامان‌دهي مجدد نظم اجتماعي مختل شده در اثر بزهكاري منجر شود. اين فرايند با اصولي مانند نفي جبرگرايي، لزوم حاكميت قانون و اصل ضرورت در استفاده از ابزار كيفري تثبيت مي‌شود. با توجه به ابتناي اين مختصات بر محور نظريه عدالت اجتماعي (عامل مشروعيت‌زاي كيفر)، صرفاً به مختصات مذكور توجه مي‌شود.