حقوق مدعي در اولين مقطع از مرحله بدوي دادرسي مدني (با تكيه بر فقه اماميه)

اصحاب دعوا در مراحل دادرسي مدني داراي حقوق و تكاليفي مي باشند. بر اساس مقررات و مواد قانوني، دادرسي مذكور به سه مرحله بدوي، تجديد نظر و فرجام تقسيم مي شود و هريك از اين مراحل داراي مقاطعي بوده كه طرفين در آن مقاطع نيز از حقوق و اختياراتي برخوردارند. مرحله اول دادرسي مدني كه متشكل از چهار مقطع «تا اولين جلسه ي دادرسي»، «تا پايان اوّلين جلسه ي دادرسي»، «تا ختم مذاكرات طرفين» و «ختم دادرسي» است، نقش بسزايي در شكل گيري دادخواهي دارد. اما به دليل گستردگي مباحث، هريك از مقاطع قابليت بررسي و واكاوي مستقل را دارد، بدين منظور در نوشتار پيش رو پس از طرح مسائل بنيادين، صرفاً مقطع يكم يعني «تا اولين جلسه دادرسي» با نگاه به مباني فقهي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذكور نهايتاً به اين نتيجه رسيديم كه بر اساس مباني فقهي، خواهان در اين مقطع از امتيازات ويژه اي برخوردار است. استرداد دادخواست و تعرض به اصالت سند از بارزترين حقوق مدعي در مقطع مذكور مي باشد. بنابراين خواهان با آگاهي از حقوق و تكاليف قانوني خود مي تواند از حقوق خود بهره مند شود كه اين بهره مندي مستظهر به اقوال و ادله فقها مي باشد. همچنين بر اساس قاعده تسليط و اصل آزادي اراده، و نيز از منظر مباني فقهي، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در اين مقطع و نيز در مواردي براي استيفاي كامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.