مباني تعيين وجه التزام در حقوق ايران

وجه التزام مبلغي است كه متعهد، در ازاي تخلف از ايفاي تعهدات قراردادي مي پردازد. اين شرط، در حقوق ايران ماهيتي دوگانه دارد. وصف بازدارنده (كيفر مدني) و جبران نسبي خسارت (مسئوليت مدني). در اين پژوهش، مباني تعيين وجه التزام، در سه مقوله اخلاقي، فقهي و حقوقي، اجتماعي بررسي مي گردند. اين شرط، هم عامل تضمين ايفاي تعهدات قراردادي و هم، دربردارنده جبران نسبي خسارت است. عقلانيت و آزادي برابر، ترجيح مسئوليت محض، تضمين حقوق طرفين قرارداد، تاثير در همبستگي ارگانيك قراردادي، تاثير در كنش متقابل مبتني بر هدف مبادله و ارزش، تامين اصل لزوم و جبران خسارت از جمله اين مباني هستند. در فقه اسلامي، شرط وجه التزام بصورت بيعانه و بيع العربون و ماهيتا در قالب شرط خسارت توافقي، قابل انطباق است. اين مقاله درصدد است، به اين موارد دست يابد كه نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهي و قانون مدني ايران انطباق يافته و قانونگذار ايران، كدام يك از ماهيت كيفري يا جبراني را براي آن در نظر دارد. همچنين، نهاد حقوقي وجه التزام در نظام حقوقي ايران، مي تواند مبتني بر كدام مباني اجتماعي استوار باشد.