ادله فقهي قانون بيمه اجباري در شرايط تورم منفي

تورم منفي به شرايطي اطلاق شده كه به علت توليدات مازاد بر نياز، ارزش پول افزايش داشته و قيمت عمومي كالاها كاهش مي يابد. در اين شرايط زيان‌هايي متوجه تجار و اهالي كسب‌ و كار مي‌شود. مي‌توان ريسك چنين مسئله‌اي را تحت پوشش بيمه قرار داد. اين پژوهش به روش تحليلي- توصيفي، قانون سازوكار چنين بيمه‌اي را از ديدگاه فقهي موردمطالعه قرار داده است. بيمه خسارت ناشي از تورم منفي براساس اصول فقهي ازجمله عمومات و اطلاقات، بناي عقلاء، تنفيح مناط و اقوال فقها، داراي مشروعيت است و وجود آن مي‌تواند جامعه را از آسيب عمومي برحذر دارد. اما به‌قصد اجراي صحيح اين سازوكار و ممانعت از سوء مديريت و هدر رفت سرمايه مردم، شركت بيمه موظف به نگهداري ميزان مشخصي وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بيمه‌شده نيز موظف به اظهار دقيق در مورد دارائي خويش است. لذا در موارد خاص، اين بيمه مي‌تواند با چنين ويژگي هايي اجباري شده و اين عمل حكومت اسلامي بر پايه مصلحت اجتماعي و وظيفه ايجاد ثبات اقتصادي، داراي توجيه شرعي است.