تأملي بر امكان‌سنجي تعقيب داخلي و بين‌المللي جنايات ارتكابي رژيم صهيونيستي در غزه

جنايات بين‌المللي ارتكابي رژيم صهيونيستي در غزه، به‌ويژه از 7 اكتبر 2023 تاكنون بي‌ترديد مستوجب تعقيب و محاكمه است؛ اما اينكه بر اساس ظرفيت‌هاي حقوق كيفري بين‌المللي در زمينه اصول و معيارهاي تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي كشورها و در رابطه با تأسيس و فعاليت دادگاه‌هاي بين‌المللي، نهايتاً در كدام دادگاه و چگونه امكان تعقيب و محاكمه اين افراد وجود دارد و اينكه دست‌يابي به چنين هدفي با چه موانع و محدوديت‌هاي حتمي يا احتمالي مواجه خواهد شد، پرسشي است كه بررسي و پاسخ به آن، موضوع اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. يافته‌هاي اين پژوهش كه بر اساس روش تحليلي - توصيفي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام گرفته است، نشان مي‌دهد كه در قلمرو صلاحيت داخلي كشورها، فرض مداخله قضايي از طريق اصول صلاحيتي سرزميني و فراسرزميني حتي صلاحيت جهاني با توجه به محدوديت‌هاي قانوني، قضايي و اجرايي آن، امري ناممكن و يا بسيار محدود، ناچيز و ناكارآمد است. در سطح بين‌المللي نيز امكان تعقيب اين جنايات با تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي يا مختلط و يا با ارجاع وضعيت فلسطين به ديوان كيفري بين‌المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، فرضي ناممكن و يا بسيار غيرمحتمل به نظر مي‌رسد؛ اما با دولت محسوب شدن فلسطين و بر آن اساس، پذيرش صلاحيت موردي ديوان و الحاق به اساسنامه آن و ارجاع وضعيت توسط دولت فلسطين يا دولت ديگر عضو اساسنامه به ديوان و نيز با ابتكار دادستان ديوان به آغاز تحقيقات، اعمال صلاحيت ديوان كيفري نسبت به جنايات ارتكابي موردبحث، امكان‌پذير است.