چالش‌هاي پاسخ‌هاي كيفري جرائم اشخاص حقوقي در نظام حقوقي ايران

پاسخ‌هاي كيفري در برابر جرائم ارتكابي اشخاص حقوقي علي‌الاصول بايد با واكنش در برابر جرائم اشخاص حقيقي متفاوت باشد. هرچند همه اين پاسخ‌ها را »مجازات « مي‌نامند، اما چون ماهيت اشخاص حقوقي با اشخاص حقيقي متفاوت است، نوع و كاركرد مجازات نيز بايد با ماهيت اشخاص حقوقي منطبق باشد. قانون‌گذار كيفري ايران ذيل ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 فهرستي از مجازات‌هاي تعزيري شخص حقوقي را احصا كرده ‌است كه از منظر تنوع كيفر، كارايي و امكان‌سنجي كاربست آن‌ها در گونه‌هاي مختلف شخص حقوقي، برخي چالش‌هاي نظري و عملي را به ‌همراه دارند. در اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي، به اين سؤال اصلي پرداخته مي‌شود كه كيفرهاي تعزيري مذكور در ماده‌ 20 قانون مجازات اسلامي 1392 براي كيفر دهي به جرائم اشخاص حقوقي با چه چالش‌هايي مواجه است و در پاسخ به اين سؤال، چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه برخي از مجازات‌هاي كنوني اشخاص حقوقي نيازمند تدقيق، اصلاح و توسيع است. بر اين اساس، رويكردهايي نو براي مقنن كيفري جهت اصلاح مواد قانوني مرتبط با اشخاص حقوقي پيشنهاد مي‌شود.