شيوه اجرا: «ايفاء» در حقوق يا «تسليم مال» در فقه

در حقوق، مباحث تحصيل اموال ذيل شيوه «ايفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصيل اموال ذيل شيوه «تسليم مال» قرار مي‌گيرند؛ طريقه‌هاي متفاوتي در تحصيل اموال كه موجبات حقوقي برمي‌گزينند. حقوق بر مبناي «نظريه تعهد» و فقه بر مبناي «نظريه ملكيت» مي‌خواهند به اموال دست پيدا كنند. بر پايه اين نظريات، شيوه حاكم در اجرا در حقوق براي دستيابي به حق «ايفاء تعهد» و شيوه حاكم در اجرا در فقه براي دستيابي به ملك «تسليم مال» است. طريقه‌هاي متفاوتي كه نظر به تمايز مبنايي ميان آن‌ها، شكل و فرم حل ديگر مسائل حقوقي نيز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اينكه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم‌مقامي در فوت»، و فقه براساس «نقض ملك» و «بقاء ذمه بعد از فوت» كه هريك داراي آثار و احكام متفاوتي هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراين مراتب حقوق مدني ايران كه ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومي است، همچون يك تن با دو شخصيتِ متفاوت است؛ زيرا در باب «عقود و تعهدات به‌طوركلي» از حقوق رومي اقتباس نموده است كه مبناي تعهد است و در باب «عقود معين و ضمانات قهري» از فقه اماميه اقتباس نموده است كه مبناي ملكيت است. ازاين‌رو، هرگونه تلاش براي جمع ميان اين دو به تعارضات مبنايي، شكل‌ها و فرم‌ها دامن مي‌زند.