نقش «تصرف» در عقد متزلزل به‌موجب خيار مجلس (نقدي بر مواد 450 و 451 ق.م.)

يكي از مباحث مهم در خيارات، چگونگي سقوط خيار است. سٶال اصلي در اين پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به‌موجب خيار مجلس است، كه با روش توصيفي تحليلي به آن پاسخ داده شده است. براساس يافته‌هاي اين تحقيق: اولاً ملاك تحقق مصاديق تصرف عرف است؛ ثانياً تصرف به‌عنوان مسقط خيار مجلس امري پذيرفته‌شده است؛ ثالثاً براي تحقق تصرف نيازي به احراز رضايت به بيع و اسقاط خيار نيست. به عبارت ديگر، تصرف موضوعيت دارد نه طريقيت؛ رابعاً قدر متيقن اين حكم، سقوط خيار مجلس با تصرف مشتري در مبيع است. اما نسبت به تعميم حكم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبيع و تصرف مشتري در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و ساير خيارات، ديدگاه‌هاي فقهي مختلفي وجود دارد. اين در حالي است كه قانون مدني، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خيارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذيرفته است. تعميم اين حكم به همه خيارات در مواد مذكور، مورد انتقاد به نظر مي‌رسد.