بررسي و آسيب‌شناسي ساختار تامين مالي اسلامي با هدف طراحي ساختار بهينه

به منظور نيل به رشد اقتصادي، شبكه بانكي كشور بايستي تجهيز و تخصيص منابع را به روش بهينه انجام دهد. باوجوداينكه نظام بانكي كشور مطابق قانون بانكداري بدون ربا عمل كرده، ولي منتج به اهداف از پيش تعيين شده نشده است. هدف از پژوهش حاضر به دنبال اين است كه آيا امكان طراحي و اجراي ساختار مالي اسلامي بهينه در كشور وجود دارد و اينكه چه راه حل‌هايي براي بهبود ساختار مالي موجود در كشور مي‌توان ارائه داد. با به كارگيري روش تطبيقي و باتوجه به مدل بانكداري اسلامي بيان شده كه بر اساس هفت شاخصه زيرساخت حقوقي، چارچوب مقررات و نظارت نظام مالي، حاكميت شرعي، زيرساخت نقدينگي، اطلاعات و شفافيت، حمايت از مصرف كننده و سرمايه انساني و چارچوب توسعه دانش تعريف مي‌شود، مي‎توان دريافت كه نظام بانكداري فعلي جهت حركت به سمت نظام بانكداري بهينه بايد بخش‌هاي سيستم توزيع اعتبار منضبط، زيرساخت اطلاعاتي جامع و حمايت از مصرف‌كنندگان و توسعه نيروي انساني را ارتقاء دهد و به منظور توزيع بهينه منابع و پاسخ به نيازهاي افراد و بنگاه‌ها از الگوي مشاركت طبقه‌بندي شده استفاده نمايد. الگوي مشاركت طبقه‌بندي شده در قياس با ساير الگوهاي ارائه شده در تحقيقات گذشته به تمام نيازهاي افراد و بنگاه‌هاي سرمايه‌گذار و اعتبارگيرندگان پاسخ داده و با توجه به زيرساخت‌هاي موجود قابليت اجرايي شدن دارد.