داوري‌پذيري دعاوي مطالباتي بانك‌هاي خصوصي

امروزه بانك ها اعم از دولتي و غير دولتي در راستاي انجام وظايف بانكداري، قراردادهاي گوناگوني همچون افتتاح حساب، اعطاي تسهيلات، ضمانت نامه هاي بانكي، اعتبارات اسنادي و... با مشتريان خود منعقد مي كنند كه اشتباه در تفسير مضمون اين قراردادها مي تواند سبب اختلافات حقوقي گردد. تا چند دهه قبل، بانك ها به علل مختلف همچون رويكرد نادرست از اصل 139 قانون اساسي و برخي محدوديت هاي نهاد داوري كه به موجب قانون بر اين نهاد اعمال گشته مثل عدم امكان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوي خود به داوري اقبال چنداني نشان نمي‌دادند. اما اكنون اين تلقي به علت غير دولتي شدن اكثر بانك ها و همچنين شناخت بيش از پيش نهاد داوري رو به افول است؛ از اين رو تمايل بانك ها براي حل دعاوي خود از راه داوري، با توجه به خصايص منحصر به فرد اين نهاد همچون قابليت شناسايي و اجرا در سطح بين المللي، امكان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانكي به عنوان داور، رعايت راز داري، تسريع در رسيدگي و كاهش هزينه ها، رو به فزوني گذاشته است. اما اين نوشتار با روشي تحليلي توصيفي و با هدف امكان يا عدم امكان داوري دعاوي بانكي سعي در پاسخ به اين سوال دارد كه  آيا دعاوي بانك ها قابليت ارجاع به داوري دارند؟ از اين رو پس از بررسي مفاهيم و مباني اوليه عنوان بحث، به اين نتيجه دست يافته است كه اصولا دعاوي بانكي خواه دولتي باشد يا غير دولتي داوري پذير هستند مگر دعاوي كه به طور صريح توسط قانونگذار منع شده اند.