شماره ركورد
1364993
عنوان مقاله
نظام تيول داري در مازندران در دورۀ قاجار (1344-1210ق)
پديد آورندگان
يدالله پور عربي ، معصومه دانشگاه شهيد بهشتي , يوسفي فر ، شهرام دانشگاه تهران - گروه تاريخ , كاظم بيگي ، محمدعلي دانشگاه تهران - گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي
از صفحه
110
تا صفحه
135
كليدواژه
اجاره زمين , درآمدهاي ارضي , خالصه , نظام تيول داري , قاجار , مازندران
چكيده فارسي
هدف: بررسي سياست، روشها و تحول تيولداري در مازندران در دورۀ قاجار و نتايج آن.روش/ رويكرد پژوهش: با روش تاريخي و با شيوۀ توصيفي تحليلي و با استفاده از اسناد و مدارك آرشيوي و منابع كتابخانهاي نوشته شده است.يافتهها و نتيجهگيري: دولت قاجار بر بنياد الزامات سياست خارجي و داخلي ولايت، در نيمه اول سده ۱۳ه.ق سياست خالصهسازي اراضي مازندران را مد نظر داشت تا با واگذاري اراضي خالصهها در قالب تيول به افراد، افزون بر نيروي نظامي ولايتي و نظاير آن،اهدافي چون تأمين امنيت در سرحدات شمالي كشور و نيز در داخل مازندران را بهعنوان منطقهاي ويژه در شمال ايران محقق كند اما در نيمۀ دوم اين قرن، به سبب كاهش توان دولت در اعمال نظارت بر تيولها، اقتصاد روستايي در مازندران دچار آسيب شد. دولت براي رفع مشكلات مالي خود، سياست اعاده و فروش خالصجات را درپيش گرفته بود و آن را در ابتداي كار به صاحبان تيول واگذار كرد كه اين امر در گسترش مالكيت خصوصي بسيار مؤثر بود اما خرابي اراضي خالصه هم چنان ادامه داشت تا زمان قانون برگشت تيول كه ميبايست اغلب قراي خالصه مازندران به ضبط دولت درآيد. اين مسئله به موقعيت خالصه و صاحبان تيول و عملكرد وزارت ماليه برميگشت كه در مازندان با پيامدهايي چون غصب اراضي خالصه با فرمانهاي جعلي و با تأخير و درست اجرا نشدن قانون برگشت تيولات مواجه شد. بنابراين نبود نظارت و امنيت در اين نوع از سياست بهرهبرداري از زمينهاي زراعي سبب شد تا تأثير مخربي در رشد اقتصاد روستايي بگذارد. يكي از مهمترين نتايج اين روند، گسترش مالكيت خصوصي و تغيير شرايط اجتماعي كشاورزان در مازندران قرن چهاردهم قمري بود.
عنوان نشريه
گنجينه اسناد
عنوان نشريه
گنجينه اسناد
لينک به اين مدرک