منزلت حقوقي جامعه مدني: مقايسه تطبيقي سازمانهاي غيردولتي در ايران و آلمان

وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي را مي‌توان به‌مثابۀ آينۀ تمام‌نماي جامعۀ مدني در يك كشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقي جامعۀ مدني در ايران، در مقايسه با آلمان است. روش پژوهش مقايسۀ تطبيقي با رويكرد استقرايي است؛ به اين ترتيب كه حقوق حاكم بر سازمان‌هاي غيردولتي، به‌عنوان يك نمونه از نهادهاي مدني، در ايران و آلمان مقايسه مي‌شود و نتايج آن به جامعۀ مدني تسري مي‌يابد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد در آلمان، ضمن به رسميت شناختنِ شخصيت حقوقي براي سازمان‌هاي غيردولتي، با اتخاذ روش اعلامي در زمان تشكيل و نظارت واكنش‌گرايانه/پسيني بر فعاليت آن‌ها، از تحديد مستقيم حق تشكل افراد و آزادي تشكل خودداري مي‌شود و دولت، با مجوز قانون، ازطريق اعطاي كمك مالي، بر آن‌ها تأثير مي‌گذارد. در ايران، سازمان‌هاي غيردولتي شخصيت مستقل حقوقي ندارند و ميزان مداخلۀ دولت در زمان تشكيل آن‌ها از نوع تجويزي و نحوۀ نظارت در طول فعاليتشان از نوع كنشگرانه است. نتيجتاً دولت آلمان ضمن تقويت جامعۀ مدني، از آن در جهت پيشبرد اهداف داخلي و خارجي خود بهره مي‌گيرد و در ايران، جامعۀ مدني به لحاظ حقوقي جايگاه نازلي دارد.