انحراف از كفايت سرمايهٔ بانك و سنجش تأثير آن در وام‌ دهي: شواهدي از ايران

يكي از كاركردهاي اصلي بانك‌ها تبديل سررسيد يعني گرفتن سپردهٔ‌ كوتاه‌ مدت و اعطاي وام بلند مدت است. امروزه نقش بانك‌ها در حوزهٔ تأمين‌مالي و رفع نيازهاي سرمايه‌اي كسب‌ و كارها امري آشكار است. اين اقدام مؤثر بانك از طريق وام‌دهي به متقاضيان صورت مي‌گيرد. در اين راستا، برخورداري از سرمايهٔ مناسب و كافي امري حياتي به‌منظور حفظ سلامت نظام بانكي است. در اين ميان، قواعد توافق‌نامه‌هاي كميتهٔ بال به‌عنوان مهم‌ترين توافق بين‌المللي به‌منظور تأمين سلامت بانكي، رعايت حداقل كفايت سرمايه را به‌شكل ويژه‌اي موردتوجه قرار داده است. با توجه به اهميت اين موضوع و ازآنجايي ‌كه بانك‌ها در ايران از مهم‌ترين فراهم‌كنندگان منابع مالي هستند، در اين مطالعه، شاخص انحراف از سرمايهٔ بانك معرفي و اثر آن در مقولهٔ وام‌دهي بررسي مي‌شود. در اين راستا با استفاده از نسبت‌هاي مالي و ويژگي‌هاي ساختار ترازنامهٔ ۲۵ بانك فعال در شبكهٔ بانكي كشور، در بازهٔ زماني سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، شاخص انحراف سرمايه با الهام از الزامات بال ۳ و دستورالعمل بانك مركزي پيشنهاد مي‌شود و به‌عنوان متغيري مستقل به‌همراه ساير متغيرهاي بانكي و كلان اقتصادي در‌ مدل اثرگذاري انحراف سرمايه در وام‌دهي وارد و به روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) تحليل مي‌شود. نتايج تحقيق حاكي از تأثير معنادار و معكوس شاخص انحراف از سرمايه در وام‌دهي دارد. همچنين، يافته‌ها بيانگر تأثير معنادار و مستقيم اندازهٔ بانك در وام‌دهي بانك‌هاست. براساس نتايج، تأثيرگذاري هم‌زمان اندازهٔ بانك و شاخص انحراف سرمايه در وام‌دهي نيز به ‌صورت معكوس و معنادار است.