مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران و انگلستان در قبال جرايم مرتبط با مشروبات الكلي

تدوين سياست جنايي جامع و منسجم در قبال جرايم مرتبط با مشروبات الكلي از اهميت به سزايي برخوردار است. سياست جنايي تقنيني ايران بر مبناي ممنوعيت مصرف مشروبات الكلي و با تأكيد بر نظريه‌ جرم انگاري مطلق، سعي بر جرم انگاري تمام رفتارهاي مرتبط با آن داشته است. با اين حال، وجود برخي خلأها و چالش ها ي تقنيني و عدم انسجام رويه‌ قضايي در برخي از ابعاد، شبهه‌ تشتّت را مطرح مي نمايد. سياست جنايي انگلستان نيز، با توجه به عدم ممنوعيت اوليه‌ مصرف الكل، نوعي رويكرد قانونمندسازي و نظارتي را اتخاذ و از نظام عدالت كيفري براي كنترل برخي از رفتارهاي مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق اين كشور، مصاديق مختلفي از رفتارهاي مرتبط كه بيشتر ماهيت ضد اجتماعي دارند، جرم انگاري شده و جرايم مرتبط با رانندگي در حال مستي از مهم ترين آن ها هستند. اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي به مطالعه و ارزيابي سياست جنايي تقنيني و قضايي اين دو كشور در قبال اين جرايم، مي پردازد.