محدوديت ‌هاي نوآوري و‌ اصلاحات همشكل ‌گرا در بهبود كيفيت مديريت ماليه عمومي

از منظر اقتصادي، سلامت عملكرد مالي دولت‌ها را با شاخص‌هايي مانند ميزان كسري بودجه بلندمدت و ميزان بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي مي‌سنجند. اما اين شاخص‌هاي اقتصادي خود معلول كيفيت مديريت ماليه عمومي ا‌ست. كشورهاي درحال‌توسعه از ‌جمله ايران با مسائلي مثل عدم پايداري بدهي دولت يا كسري بودجه مزمن رو‌به‌رو هستند. اين كشورها در طي سه دهه گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي مالي عظيم در زمينه طراحي، پياده‌سازي و استفاده از نوآوري‌هاي ‌مديريت ماليه عمومي، استقرار دولت الكترونيك و انتقال و بومي‌سازي فناوري‌هاي اطلاعات مالي در مديريت ماليه عمومي انجام داده‌اند اما كماكان نتايج اين اصلاحات پايين‌تر از اهداف اوليه بوده‌است. اين مطالعه با به‌كار گرفتن نظريه «هم‌شكل‌گرايي نهادي» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مديريت ماليه به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه «چرا نوآوري‌هاي ماليه عمومي در برخي زمينه‌ها با احتمال كمتري منجر به موفقيت اصلاحات مديريت ماليه عمومي ‌مي‌شوند». گلوگاه سازوكار‌هاي همشكل‌گرايي نهادي شرايطي است كه؛ ۱) ابعاد اصلاحات براي ناظران بيروني مشاهده‌پذير نباشد، ۲) به فعاليت‌هاي هسته‌اي و مركزي سازمان‌ها مرتبط باشد و ۳) ذي‌نفعاني را درگير ‌كند كه هنجارهاي حرفه‌اي متفاوتي را دنبال مي‌كنند و يا مشروعيت خود را از گروه‌هاي مختلفي مي‌گيرند. اين محدوديت‌ها در سازوكار تغيير براي ۷۶ كشور در‌حال‌توسعه در فاصله‌ سال‌هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همزمان با كنترل كردن عوامل سياسي و اقتصادي اين مقاله نشان مي‌دهد كه ابعادي از مديريت ماليه عمومي كه ماهيت پايين‌دستي، عملياتي و يا چندساله دارند و تحت نظارت ذي‌نفعان پراكنده (كليه شهروندان) هستند، احتمال موفقيت كمتري را تجربه مي‌كنند. در حالي كه قرارداشتن در ميان ابعادي كه بازيگران متمركز را درگير مي‌كند يا تحت نظارت بازيگران متمركز (نظارت غيرمستقيم شهروندان از طريق مجلس) قرار دارد، باعث مي‌شود احتمال دست‌يابي به كيفيت بالاتر افزايش يابد.