واكاوي حكم تكليفي و وضعي اسقاط عمدي جنين از منظر فريقين

حرمت اسقاط عمدي جنين، با وجود دلالت قرآني، محل اختلاف در احكام وضعي آن است و در نظرات فقيهان، ملازمه اي ميان اين دو حكم وجود ندارد. اين مقاله در حوزه آيات‌الاحكام تكليفي و وضعي اسقاط عمدي جنين، ضمن بررسي آيات مرتبط، به واكاوي آيات‌الاحكام اين حوزه پرداخته است تا تصويري روشن از موضوع‌شناسي و حكم‌شناسي فقيه و فرايند استنباط حكم شرعي ارائه دهد. به علاوه، برخي آيات نيز كه در شمار آيات‌الاحكام فقهي نيستند، بررسي شدند تا براي استنباط حكم فقهي، مطمح نظر قرار گيرند. براين‌اساس، سؤال اصلي اين است كه آيات‌الاحكام، از نظر احكام تكليفي و وضعي در مورد اسقاط عمدي جنين، شامل چه آياتي بوده و نحوه دلالت آنها بر حكم مذكور چگونه است؟ هرچند منظور از آيات‌الاحكام، آياتي است كه حكم فقهي را بيان مي كنند، اما در موضوع اسقاط عمدي جنين، آياتي هستند كه در تبيين موضوع حكم فقهي نيز فقيه را ياري مي كنند و همنشيني ميان اين آيات با روايات مرتبط، به‌خوبي آن را اثبات مي كند. با لحاظ اين منظومه آيات‌الاحكام، اين نتيجه حاصل مي شود كه با اثبات حرمت اسقاط عمدي جنين از باب قتل، بايد وجوب كفاره، ديه يا قصاص را پذيرفت كه مختار برخي فقيهان است. برخي نيز با لحاظ ادله ديگر، از استلزام قطعي ميان حرمت اسقاط عمدي جنين از باب قتل و وجوب كفاره، از ديه يا قصاص دست شسته اند. به نظر مي رسد برخلاف نظر مشهور، باتوجه‌به فرايند استدلال به آيات، لزوم تلازم ميان احكام تكليفي و وضعي و با تفصيل ميان حالات قطعي قتل و مرگ جنين (مرده زايي) از ماه هفتم به بعد كه امكان زيست آن در خارج از رحم مادر وجود دارد، قصاص ثابت باشد.