شرايط و آثار صدور حكم ورشكستگي در قانون تجارت ايران، انگلستان و آمريكا با نگرشي به لايحه جديد قانون تجارت

زمينه و هدف: ورشكسته در قوانين ايران به تاجري گفته مي‌شود كه توان پرداخت ديون خود را ندارد و نمي‌تواند به تعهدات خود عمل كند. ورشكستگي در سه نوع ورشكستگي عادي، ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب تحقق مي يابد كه نيازمند بررسي در قانون تجارت ايران است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ابعاد حكم ورشكستگي در حقوق ايران با توجه به لايحه جديد قانون تجارت و همراه با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و آمريكا بود.روش: اين تحقيق از نوع نظري است و روش تحقيق با استفاده از شيوه توصيفي ـ تحليلي و بر مبناي جمع‌آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در تحقيق حاضر، اصل امانتداري، صداقت، بي‌طرفي و اصالت اثر رعايت شده است.يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع شده است. در كشور انگلستان شركت‌هاي متوقف، ورشكسته نمي‌شوند و روش معادل ورشكستگي در مورد آن ها اعمال مي شود.نتيجه‌گيري: در 53 ايالت آمريكا كه به شكل فدرال اداره مي‌شوند، قوانين ورشكستگي به دليل استفاده از نظام حل تعارض متفاوت است كه به علت فدرال‌بودن يكي از نظام‌هاي پيشرو در مورد قواعد حل تعارض در اين زمينه به شمار مي رود. بر اساس حقوق كامن‌لا در كشور انگلستان شركت‌هاي متوقف ورشكست نمي‌شوند و روش معادل ورشكستگي در مورد آن‌ها تصفيه و انحلال آن ها است. مقررات ورشكستگي در حقوق كامن‌لاي انگلستان برخلاف حقوق ايران تنها مخصوص تجار نبوده و افراد غير تاجر و شركت‌هاي مدني را هم دربر مي‌گيرد.