حمايت كيفري از حيوانات اهلي حرام‌گوشت؛ از مباني اخلاقي تا آسيب‌شناسي تقنيني و قضايي

زمينه و هدف: حيوان‌آزاري يكي از جرائمي است كه در سال‌هاي اخير بيش از گذشته شاهد آن هستيم. اين پژوهش با تأكيد بر مباني اخلاقي لزوم حمايت كيفري از حيوانات اهلي حرام‌گوشت، رويكرد قانونگذار در اين زمينه را مورد بحث و نقد قرار داده است. علاوه بر مطالعه رويكرد تقنيني در مقابله با آزاردهي حيوانات اهلي حرام‌گوشت، ارزيابي رويكرد نظام قضايي و رويه‌اي كشور البته با نگاهي آسيب‌شناسانه در قلمرو پژوهش حاضر قرار دارد. روش: در اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، سياست كيفري تقنيني و قضايي ايران در مقابله با حيوان‌آزاري حيوانات اهلي حرام‌گوشت مورد مطالعه قرار گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در نگارش پژوهش حاضر، ضمن توجه به اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت گرديده است.يافته‌ها: در دنياي امروز با توجه به رويكردهاي اخلاقي موجود، حيوانات اهلي اعم از حلال يا حرام‌گوشت نيازمند احترام و حمايت هستند. در حقوق كيفري ايران، اگرچه در خصوص حيوانات اهلي حلال‌گوشت به خاطر ارزشمندي اين حيوانات و استفاده‌هاي فراوان از آن‌ها مقرراتي از نظر كيفري وجود دارد، اما در زمينه حمايت از حيوانات اهلي حرام‌گوشت كه به دليل هم‌جواري با انسان‌ها، بسيار در معرض آسيب و خطر مي‌باشند از منظر كيفري مقرراتي به چشم نمي‌خورد. فقدان قوانين حمايتي و همچنين نقصان و غير جامع‌بودن ماده 679 قانون مجازات اسلامي كه تنها ماده اين قانون بوده كه اختصاصاً به حيوانات اهلي مي‌پردازد، باعث شده برخي قضات به ناچار براي مجازات آسيب‌زنندگان به حيوانات اهلي حرام‌گوشت از برخي مواد عام و كلي قانون مجازات اسلامي مانند ماده 638 بهره گيرند؛ استناد به اين ماده با چالش‌ها و ابهامات مهمي مواجه است.نتيجه‌گيري: ضرورت دارد قانونگذار در زمينه حمايت كيفري هرچه بيشتر از حيوانات خانگي به ويژه حيوانات اهلي حرام‌گوشت و مجازات افرادي كه اين قسم از حيوانات را در معرض آزار و اذيت و آسيب قرار مي‌دهند و با تأسي از مقررات كيفري كشورهاي پيشرو در اين زمينه، در اصلاحات بعدي مقررات جديدي را به قانون مجازات اسلامي اضافه نمايد تا خلأهاي قانوني در اين زمينه مرتفع گردد. عليرغم تأكيدات بسيار در فقه اسلامي مبني بر حفظ حقوق حيوانات و آزارنرساندن به آن‌ها و همچنين با وجود مباني اخلاقي محكمي كه براي حمايت از حيوانات اهلي اعم از حلال و حرام‌گوشت در دسترس است، اما در سياست تقنيني فعلي ايران هيچ‌گونه حمايت كيفري صريحي از حيوانات اهلي حرام‌گوشت به عمل نيامده و اين در حالي است كه در وضعيت قانوني و قضايي ساير كشورها، قانونگذاري‌ها و جرم‌انگاري‌هاي بسيار خوبي در اين حوزه به عمل آمده است.