شرط انكار منافع و اثر آن در مقابله با برنامه ‌ريزي تابعيت در رويۀ داوري سرمايه‌گذاري

تعداد زياد معاهده‌هاي سرمايه‌گذاري و تنوع در محتواي آنها، موجب شده است سرمايه‌گذاران خارجي به جست ‌و جوي معاهدۀ مطلوب بپردازند و با تغيير راهبردي تابعيت، از حمايت‌هاي چنين معاهده‌اي بهره‌مند شوند. اين فرايند كه برنامه‌ريزي تابعيت نام دارد، موجب افزايش سرمايه‌گذاران مشمول معاهده مي‌شود و احتمال طرح دعاوي عليه دولت ميزبان را افزايش مي‌دهد. يكي از راهكارهاي دولت‌ها براي مقابله با دسترسي گزينشي سرمايه‌گذاران تبعۀ دولت‌هاي ثالث يا دولت ميزبان به معاهده، درج شرط انكار منافع است. اين شرط به‌صورت بالقوه از قابليت محروم ساختن سرمايه‌گذاران دولت‌هاي ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند استفاده از آن منوط به تحقق شرايط شكلي و ماهوي گوناگوني است. ازاين‌رو لازم است، با بررسي معاهده‌هاي سرمايه‌گذاري و رويۀ مراجع داوري، به اين پرسش بپردازيم كه مراجع داوري چگونه شرايط شكلي و ماهوي شرط انكار منافع را تفسير مي‌كند و اين تفسير چه اثري در مقابله با اشكال گوناگون برنامه‌ريزي تابعيت خواهد داشت؟ بررسي معاهده‌ها و آرا حاكي از آن است كه نحوۀ نگارش اين شرط از يك سو به‌گونه‌اي است كه جامع تمامي اشكال برنامه‌ريزي تابعيت نيست و از سوي ديگر، اغلب تفسير مراجع داوري از اين شرط، امكان توسل به آن را براي دولت ميزبان دشوار مي‌سازد.