سرمشق‌گيري در نگارش قانون اساسي مشروطه؛ بررسي مطابقت‌ها، نوآوري‌ها و كاستي‌ها

نخستين قانون اساسي نوشته ايران، متشكل از نظامنامه اساسي و متمم آن، پس از پيروزي جنبش مشروطه در سال‌هاي ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسي نگاشته شد. اين سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسي‌گرايي در ايران، حاصل سرمشق‌گيري از قوانين اساسي كشورهايي چون بلژيك، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثماني بوده كه ميزان و شيوه اين الگوگيري در نوشته ديگري بررسي گرديده است. حال، مقاله پيش‌رو در پي آن است تا از بعدي ديگر و با نگاهي ماهوي، به بررسي قوانين اساسي الگو و قياس آن‌ها با قانون اساسي مشروطه بپردازد. پرسش اينجاست كه قانون ايراني تا چه حد و به چه نحوي از مفاهيم و اصول قوانين سرمشق خود پيروي كرده و در چه مسائلي، دست به تغيير آن‌ها زده و يا اصولي جديد و خاص خود ايجاد نموده است. در اين راستا، ابتدا با نگاهي تحليلي و با بهره‌گيري از دو معيار حق‌ها و آزادي‌ها و قواي عمومي، قوانين الگو مورد كنكاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه‌اي تطبيقي، جايگاه قانون اساسي مشروطه نسبت به آن‌ها سنجيده مي‌شود. در نتيجه اين تحقيق روشن مي‌گردد كه قانون ايراني در دسته‌بندي انواع قوانين اساسي همانند اكثر قوانين الگوي خود در گروه قوانين نيمه‌اقتداري قرار گرفته و از ميان آن‌ها، با پيروي از كشورهايي چون بلژيك و بلغارستان، داراي گرايش بيشتري به سمت قوانين دموكراتيك است. هم‌زمان، تأثيرپذيري از اوضاع‌واحوال خاص ايران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعي و اسلامي، مصاديق ويژه بسياري را در قانون اساسي مشروطه ايجاد نموده كه آن را از تمامي الگوهاي خود متمايز مي‌كند.