بررسي تطبيقي تداوم حقوق پس از مرگ و امكان طرح نظريه شخصيت حقوقي متوفي

«اهليت دارا بودن حق» جزء لاينفك تعاريف ارائه شده از شخصيت حقوقي ‌است؛ اگر قانون براي يك مفهوم انتزاعي «حقي» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمني براي‌آن مفهوم، شخصيت حقوقي قائل شده است. در حقوق سنتي كامن‌لا، مرگ عامل پايان شخصيت حقوقي شناخته مي‌شد اما با پيشرفت علوم و ‌‌ظهور حقوق مالكيت فكري، به صورت تدريجي، حقوقي براي بعد از مرگ درنظر گرفته شدكه مستلزم به رسميت شناختن شخصيت حقوقي پس از مرگ است؛ همانند: حق اهداي اعضاي جسد، حق توليد‌مثل پس از مرگ و امكان الحاق كودك به والد فوت شده، حق تصميم‌گيري براي بعد از‌مرگ، حق بر يكپارچگي جسد، حق داشتن حريم خصوصي بعد از مرگ و حق احترام و‌كرامت متوفي. در فقه اسلامي ‌نيز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصيت حقوقي»، اين اصطلاح عينا به كار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، براي مفاهيمي‌نظير موقوفات و بيت‌المال درنظرگرفته شده است. اين مهم براي متوفي نيز صادق است و مي‌توان شاهد تعيين آثار «شخصيت حقوقي» و درنظرگرفتن «اهليت محدود» براي متوفي در مواردي نظير حق تصميم‌گيري براي بعد از مرگ و حق مالكيت بر تركه (موضوع دين مستوعب) و مالكيت متوفي بر ديه جنايت بر اموات باشيم كه دلالتي واضح بر بقاي محدود شخصيت حقوقي پس از مرگ، و غيرقابل اتكا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدني دارد.