دلايل فقهي تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد

زمينه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامي بر حوزه هاي قضاوت، حقوق، اقتصاد، سياست اثرگذار است. به همين دليل هدف پژوهش حاضر، بررسي دلايل فقهي تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحليل مقاله حاضر تحليلي و توصيفي و با استفاده از ابزار كتابخانه اي است.ملاحظات اخلاقي: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهي دقيق و مستند مورد توجه بوده است.يافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حليت، اشتغال، اباحه و صحت نمود يافته كه نشانگر توجه به زندگي اقتصادي و تكيه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معناي آن است كه در فقه اسلامي، حرمت ربا، نفي ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزي حرام پذيرفته شده و آن هم به معناي جلوگيري از ترويج شيوه هاي ناسالم اقتصادي است.نتيجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دليل اثبات آثار منفي آنان در زندگي فردي و اجتماعي هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعي و عقلي، به دليل رعايت مصالح جامعه، كنار گذاشتن اصل بي اعتمادي (اصل صحت) و ترويج حسن نيت براي تعامل اقتصادي ميان افراد است.