بررسي فقهي حقوقي رجوع زوجه به مابذل با تأكيد بر مهريه

زمينه و هدف: يكي از مسائل مهم روابط مالي ميان زوجين رجوع زوجه به مابذل به زوج به ويژه رجوع به مهريه است كه محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا‌ به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسي بررسي موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش‌ها: روش تحقيق در مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فديه) و روجوع از هبه مهريه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع كند، طلاق رجعي مي‌شود و زوج مي‌تواند به زوجه رجوع كند، هرچند زوجه راضي به اين امر نباشد و اگر راضي به رجوع باشد، زوج مي‌تواند رجوع كند. حتي اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نكرده باشد. بر اين اساس، چنان چه وضعيت كراهت زوجه از زوج چنان باشد كه بخواهد هرگونه رجوعي را نفي و غيرممكن كند، مي‌بايست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمي بر طلاق خلع حادث ‌شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالي به مال بذل شده و درنتيجه رجعي شدن طلاق و امكان رجوع مرد به زوجه را ناممكن سازد.نتيجه‌: از منظر فقهي، در خصوص بررسي امكان يا عدم امكان رجوع از هبه مهريه بين زوجين سه نظر وجود دارد كه عبارت‌اند از عدم امكان رجوع از هبه بين زوجين، امكان رجوع از هبه بين زوجين و همين‌طور كراهت رجوع از هبه بين زوجين. ولي نظر عدم امكان رجوع از هبه بين زوجين نظر مشهور فقها اماميه مي‌باشد. حقوق موضوعه نيز نظر مشهور فقها را پذيرفته است..