حقوق مالي و اقتصادي زنان در فقه و حقوق با تأكيد بر مالكيت

زمينه و هدف: در جهت تضمين جايگاه زن در جامعه و خانواده، حقوق مالي متنوعي براي زن مورد شناسايي قرار گرفته است كه هدف از پژوهش حاضر نيز شناخت و تببين آثار حقوق مزبور مي باشد.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده و ‌روش آن به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و ابزار جمع ‏آوري اطلاعات نيز بصورت كتابخانه ‏اي است.يافته ها: زن به واسطه جايگاه مختلفي كه در مناسبات با ديگران پيدا مي كند از حقوق مالي متفاوتي متمتع مي گردد؛ به واسطه تنوع مزبور و تفاوت در آثار، ارائه طبقه بندي براي حقوق مالي و اقتصادي زن بسيار دشوار مي باشد. طبقه بندي حقوق از جهت تفسير حقوق و تعيين قلمرو آن ها و همچنين حل موضوعات راجع به تعارض، تزاحم، سكوت و اجمال قوانين و مقررات از اهميت بسزايي برخوردار است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است. نتيجه: نتايج پژوهش نشان مي دهد كه با توجه به اين كه نظام اسلام در بدو ظهور با عرف هاي متعددي از جامعه عرب جاهليت مواجه بود كه كنار زدن دفعي آن ها امكان پذير نبود، يكي از راهكارهاي در دسترس، تعديل عرف هاي مزبور از طريق جعل عناوين جديد و اضافه نمودن مصاديق حقوق مالي و اقتصادي زنان بود. الگوي طراحي شده براي نظام حقوق مالي و اقتصادي زن در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران بر پايه الگوي حمايتي مي باشد.