تحليل ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در روابط بين‌الملل با تأكيد بر قاعده نفي سبيل

زمينه و هدف: بحث تعامل اقتصادي و سياسي با دنياي خارج از ايران از موضوعات مهمي است كه ماهيت آن در پرتو قاعده نفي سبيل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه ديپلماسي اقتصادي نقش بسيار مهمي در روابط بين‌المللي ميان كشورها ايفا مي‌كند. بر همين اساس هدف مقاله حاضر، تحليل ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در روابط بين‌الملل با تأكيد بر قاعده نفي سبيل است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش‌برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها:  ديپلماسي اقتصادي در اسناد مختلف بالادستي مانند اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأكيد قرارگرفته است. اين رويكرد تعارضي با قاعده نفي سبيل ندارد. بر اساس قاعده وفاي به عهد و زيست مسالمت‌آميز با كفار در متون فقهي، مانعي براي تحقق ديپلماسي اقتصادي بر پايه نفي سلطه وجود ندارد. نتيجه‌: امروزه فشارها و اثرات بين‌المللي برروي اقتصاد ايران بيش ‌از پيش احساس مي‌شود و عملكرد اقتصاد ملي به‌ مراتب بيش از گذشته تابع عوامل بين‌المللي است. جمهوري اسلامي ايران با توجه به پيشرفت جهاني‌شدن اقتصاد، لازم است كه برنامه‌هايي را در سياست خارجي در پيش گيرد كه بين اقتصاد داخلي و بين‌المللي تعامل ايجاد نمايند. به منظور تحقق ديپلماسي اقتصادي ضروري است بر توليد و توسعه اقتصادي تمركز شده، تكليف اولويت اقتصاد يا سياست در روابط بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران مشخص ‌شده و تفاهم داخلي در اين خصوص صورت گيرد.