بررسي ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادي

زمينه و هدف: نماز و روزه استيجاري يكي از موضوعات مهم و قابل ‌بحث است كه از منظر فقه اقتصادي مورد توجه و بررسي قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسي ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادي است. مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش‌برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است. يافته‌ها: عبادت­هاي استيجاري همواره مورد تاييد فقهاي اماميه بوده و اكثر علماي متقدم و متأخر صحت آن را پذيرفته اند اما به دليل قصد قربت، دريافت اجرت با اشكال مواجه است. در واقع ايرادي كه در نماز و روزه‌ي استيجاري پيش مي‌آيد اين است كه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دليل ديگري بر اين است كه نماز استيجاري صحيح نباشد. نتيجه‌: مشهور فقها به دليل ناتواني و يا فوت شدن فرد، نماز استيجاري را جايز مي دانند اما قصد قربت و جايز نبودن دريافت اجرت براي عبادات واجب مانند نماز يوميه، ايجاد اشكل مي‌كند. براي حل اين اشكال از ديد عموم فقها، وقتي كسي مي‌خواهد براي ميت نماز و روزه‌ انجام دهد به ‌قصد اجاره نباشد و كسي هم كه شخصي را در نظر مي‌گيرد تا اعمال عبادي و نماز و روزه‌ي ميتي را به‌ جا آورد اجرت براي او تعيين نكند بلكه چيزي را كه در قبال انجام نماز و روزه به اجير مي‌دهد به ‌عنوان هديه باشد نه اجرت. در اين صورت اشكال فوق برطرف مي‌شود.