بررسي دفاعيات كيفري ممكن در پرونده‌هاي همسركشي توسط زنان ‏بزه ‌ديده خشونت خانگي (مطالعه موردي استان فارس)‏

شوهركشي ِمسبوق به خشونت خانگي معمولاً در چارچوب يك رابطه زناشويي نسبتاً طولاني رخ داده و بيان گر مسائلي از قبيل تأثير خشونت مكرر بر جسم و روان زن و عدم امكان قطع رابطه خشونت بار به دليل موانع اجتماعي و قانوني يا گاهي مسائل پيچيده رواني است كه توسط سندرم زن كتك خورده تبيين شده است. اين امر باعث طرح پرسشي در خصوص امكان استناد مرتكبان به دفاعيات كيفري رايج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشي از تحريك شدگي است كه با بررسي نظريه ها، تجربيات ساير كشورها و ظرفيت حقوقي و قانوني ايران به آن پاسخ داده شده است.    در راستاي توجه دقيق به واقعيت مسئله در ايران، محتويات برخي از پرونده هاي مربوط (شش مورد) و آراي آن ها كه طي دهه نود خورشيدي از دادگاه هاي كيفري يك استان فارس صادر و توسط ديوان عالي تأييد شده به تناسب ظرفيت مقاله و به روش توصيفي-تحليلي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.  مطابق يافته هاي پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتي دفاع مشروع بايد مطابق با ذات و ماهيت رفتار دفاعي اين زنان براي حفظ حيات خود و فرزند منعطف گردد زيرا تنوع و استمرار خشونت به گونه اي است كه زن هر لحظه وقوع آن را مسلم مي داند. بنابراين تفسير عنصر فوري بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر اين نوع خشونت ها متفاوت است. حتي در برخي كشورها در پرتو نظريه سندروم زن كتك خورده نيز اين تفسير را مطابق ترس زن كتك خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شكل داده اند؛ چنان كه اعتقاد وي به تهديد جاني يا آسيب شديد ديگر مهم است كه همين ممكن است باعث استفاده از زور و نيرويي بيش از حد لازم براي دفع مهاجم شود. از سوي ديگر ضروري بودن اقدام كشنده مرتكب نيز در اين پرونده ها با توجه به دشوار و گاهي غيرممكن بودن طلاق در حقوق ايران و حتي عدم توانايي زن به خروج از رابطه خشونت بار به دليل ناتواني آموخته شده بنابر سندروم زن كتك خورده ، به عنوان آخرين راه حل است.در اين راستا تبصره 2 ماده 156 بايد مورد توجه قضات قرار گيرد. هر چند كه نمي توان منكر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوي ديگر مواردي وجود دارد كه مشمول دفاع مشروع نمي شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفي تحت تاثير قرار داده كه او پيرو سلسله آزارهاي شوهر تحت موج شديد عواطف قرار مي گيرد ليكن بنابر ماهيت واكنش زنان، اين هيجان ها به مرور و با تأخير باعث ارتكاب جنايت مي گردد. بر همين اساس، دفاع سنتي تحريك با وجود عنصر فوري بودن زوال خودكنترلي ِ منجر به ارتكاب جنايت، در برخي كشورها مانند انگلستان و ولز و استراليا دچار اصلاحاتي براي در بر گرفتن چنين قتل هايي شد. اگرچه جلوه هايي از اين دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ايران وجود دارد، اصل دفاع پيش بيني نشده است. رويه قضايي نيز تا حدي تاثير هيجان را براغتشاش احساسات و تغيير وصف عمدي به شبه عمدي مطابق تبصره ماده 302 پذيرفته ليكن در مورد پرونده هاي مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اينجا نيز هم رويه قضايي نيازمند انعطاف و  هم قانون نيازمند بازنگري جهت در برگرفتن اشكال نوين تحريك شدگي است. در نهايت يافته هاي اين پژوهش رويكردي تركيبي متشكل از دفاعيات فوق را با توجه به واقعيت مجزاي هر پرونده و ظرفيت قانوني و رويه اي در حقوق ايران پيشنهاد مي دهد. به اين شكل كه هم اصلاحات قانوني و هم رويه اي در خصوص اين دو نوع دفاع  ظرفيتي براي توجه به موارد گوناگون قتل پيرو خشونت خانگي را در برداشته باشد.