چالش‌هاي فراروي بانك‌ها و مؤسسات مالي در جمع بين اصل رازداري بانكي و لزوم گزارش‌دهي موارد مشكوك به پولشويي و فرار مالياتي (مطالعه تطبيقي)

از گزارش معاملات مشكوك كه در توصيه 20 اف‌اي‌تي‌اف بر آن تأكيد شده است، به سنگ بناي مبارزه با پولشويي ياد مي‌شود و موفقيت تمامي اقدامات ضد‌پولشويي، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصيفي-تحليلي، با هدف آشنايي با الزامات گزارش‌دهي معاملات مشكوك به پولشويي، موضع قانونگذاري ايران، در مقايسه با استانداردهاي جهاني بررسي شده و در پايان، به بررسي مهم‌ترين موانع قانوني، فقهي و اجرايي فرا روي گزارش‌دهي معاملات مشكوك پرداخته مي‌شود. يافته‌ها گوياي آن است كه در مقررات ضد‌پولشويي ايران، به‌ويژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بايسته همسو با استانداردهاي جهاني، به‌منظور گزارش‌دهي معاملات مشكوك، صورت پذيرفته است و ساختارهاي لازم ايجاد شده است. با وجود اين ممكن است قواعد مربوط به رازداري حرفه‌اي، اصل صحت، اماره تصرف، سياست‌هاي مرتبط با جذب سرمايه در بانك‌ها و هزينه‌‌هاي بالاي انطباق با استانداردهاي ضدپولشويي، اين اصل مهم را در مبارزه با پولشويي، تحت‌الشعاع قرار دهد و در مسير گزارش‌دهي مطلوب معاملات مشكوك خلل وارد سازد.