مباني فقهي وجوب اهداي عضو

فقيهان معاصر با توجه به آيات و روايات و بررسي متون فقهي، برداشت‌هاي متفاوتي درباره جواز و عدم جواز اهداي عضو ارائه داده‌اند. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، عضو هر قسمتي از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل مي‌شود؛ همچنين حكم اوليه اهداي عضو، اصل اباحه است؛ زيرا دليلي بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهداي عضوي، صادق نيست. در اين پژوهش با استناد به آيات، روايات، حكم عقل و مذاق شريعت كه بر ظهور لفظي مجموع ادله مبتني است و حجيت آن، امري عرفي و مستند به سيره عقلاست، وجوب كفائي اهداي عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روايت‌هايي مانند روايت‌هاي ياري‌رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم‌كردن و خوار‌كردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقيه، روايت‌هاي قَسَم دروغ براي حفظ جان، مال خود و مؤمن، روايت‌هاي شكافتن شكم ميت براي خارج‌كردن جنين، روايت‌هاي نهي از اجابت‌نكردن مؤمن و همچنين با نگاهي به مسئله از منظر فقه حكومتي و حكم حكومتي، اين اطمينان پيدا مي‌شود كه وجوب كفائي اهداي عضو براي نجات جان مسلمان و براي اجابت مضطري كه در زندگي دشواري به سر مي‌برد، جزو ارادۀ تشريعي شارع است.