خوانش فقهي- حقوقي قانون‌گرايي و اجراي متقلبانه قوانين با رويكردي به ديدگاه‌هاي امام خميني (ره)

به‌موازات توسعۀ الزامات قانوني، قانون گريزي، اجراي متقلبانه و تقلب نيز افزايش‌يافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثي كردن نتايج خسارت‌بار آن در جامعه، به‌مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظريۀ اجراي متقلبانه قوانين را مطرح نمايند. اين مسئله ازآن‌جهت اهميت دارد كه پيشرفت يك كشور درگرو قانون‌مداري است. در اينجا يك سؤال اساسي مطرح مي‌شود: آيا تئوري اجراي متقلبانه قوانين موردپذيرش علما و حقوقدانان واقع‌شده؟ ديدگاه امام خميني در مورد آن چيست؟ براي رسيدن به پاسخ اين سؤال مهم از روش تركيبي هرمنوتيك، توصيف و تحليل مضمون استفاده‌شده است. مطالعۀ انديشه و سيره امام خميني بيانگر آن است كه ايشان ضمن تأكيد بر تدوين قوانين اسلامي و عادلانه، اجراي دقيق و صحيح مقررات و قانون‌گرايي، از تقلب نسبت به قوانين و احكام نهي نموده است. مطابق دستاوردهاي مقاله حاضر تئوري اجراي متقلبانه قوانين به‌مرور موردپذيرش واقع‌شده و براي مقابله با اجراي متقلبانه قوانين، ضمانت اجراي اختصاصي عدم قابليت استناد به عمل متقلبانه پيشنهادشده و تصويب قانوني در اين خصوص ضروري است.