تحليل فقهي - حقوقي ازدواج كودكان در مذاهب اسلامي با تأكيد بر ماده 1041 قانون مدني و انديشه امام خميني (ره)

ازدواج كودكان ازجمله مباحث بحث‌ برانگيز محافل فقهي و حقوقي است. اكثر فقهاي مذاهب اسلامي خصوصاً امام خميني، ازدواج كودكان را صحيح مي‏دانند. قانون مدني به‌ موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج كودكان را پذيرفته است. در سال 1397، يك ‌فوريت طرح ممنوعيت ازدواج ولايي كودكان نابالغ و افزايش سن ازدواج كودكان بالغ، به تصويب مجلس رسيد. در صورت ضرورت تربيت جنسي و رشد اقتصادي در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج كودكان جاري است. مگر مصلحتي اقوي از اين مفسده براي ازدواج كودك بتوان تصور نمود؛ در آن صورت بايد به مصلحت دار بودن اين ازدواج حكم داد. نوشتار حاضر ازدواج كودكان را با روش توصيفي-تحليلي و مراجعه به منابع كتابخانه اي، از ديدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران، بررسي و درنهايت نقد اين دو ديدگاه را بيان نموده است و به قانون‌گذار پيشنهاد مي دهد در ماده 1041 ق.م به‌جاي اعمال ممنوعيت و يا محدوديت در ازدواج كودكان، در كنار تأكيد بر قيد مصلحت، تشخيص امر را به هيأت كارشناسي معتمد قوه قضائيه سپرده شود تا در موارد مقتضي، حكم به جواز ازدواج داده شود.