واكاوي ماليه عمومي در بخش حمل و نقل ايران (مطالعه موردي مخارج عمومي در زير بخش حمل و نقل جاده اي)

هدف اين مقاله مروري بر خط مشي گذاري در حمل و نقل جاده اي ايران طي سالهاي برنامه ششم توسعه است. اين مرور بر مسأله اصلي عدم يكپارچگي و عدم انسجام در تصميم گيري و سياست گذاري به عنوان نقطه محوري شكست برنامه ها و اقدامات حمل و نقل تأكيد مي كند. اين مقاله مؤلفههاي مهم و مختلف خط مشي گذاري مالي حمل و نقل جاده اي را مورد بررسي قرار ميدهد. در نگاه تطبيقي نيز هر چند كيفيت كلي زير ساخت و نيز كيفيت جاده ها در ايران با عدد متوسط كشورهاي اسلامي تقريبا به يك ميزان است، اما در مقايسه با كشورهايي نظير ، مالزي ،قطر ،تركيه، آذربايجان، عربستان سعودي عمان، كويت، اندونزي رتبه پايين تري را دارد. همچنين از نظر شاخص عملكرد لجستيك نيز ايران با كسب رتبه ۶ جايگاه پايين تر و ضعيف تري نسبت به كشورهاي مذكور دارد. بنابر اين پيشنهاد ميشود با توجه به شرايط خاص حاكم بر كشور (مسأله تشديد تحريم ها و ركود اقتصادي، تجديد نظر در ماليه عمومي بخش حمل و نقل (اعم از عمومي و خصوصي به عنوان يك اقدام عاجل و فوري در كشور پياده شود و سه هدف انضباط ماليه عمومي بخش حمل و نقل تخصيص بهينه منابع و كارآ عمل نمودن ميتواند رويكرد مبنايي و محوري اصلاح و تدوين مفاد قانون برنامه هفتم توسعه در بخش حمل و نقل جاده اي باشد.