بررسي و تجزيه و تحليل الگوهاي مورد استناد حقوق بشر در داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي

با افزايش تكثرگرايي حقوقي در نظام بين المللي معاصر تداخل حوزه هاي سرمايه گذاري و حقوق بشر افزايش يافته است. از اين رو توازن اين دو حوزه امري ضروري است و اين امر چيزي نيست جز تشويق سرمايه گذاري و ايجاد توازن در فضاي سرمايه گذاري مبتني بر معيار حقوق بشر كه با گذر زمان اين امر خود را در رويه قضايي داوري سرمايه گذاري نشان داده است. در اين مقاله سعي شده براساس تحليل آرا موجود در اين زمينه، ضمن شناسايي محدوديت ها، الگوهاي رايج استنادپذيري حقوق بشر در داوري سرمايه گذاري را مورد مداقه قرار دهيم. از اين رو به نظر مي رسد رويه قضايي موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اين رو بايد نيمۀ پر ليوان مبتني بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگريست و اين مسئله قابل انكار نيست كه هنوز در بسيار از مواردي، محاكم ذاتاً ميل به داوري يك طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمايه گذاري دارد. البته محاكم  در اين رابطه واهمۀ خروج از صلاحيت و سوء استفاده دولت هاي ميزبان را دارند و در اين راستا نقش استنادپذيري حقوق بشر مبتني بر اصول اساسي حقوق بين الملل و چارچوب معاهده سرمايه گذاري براي تفسير بسيار كليدي است. ضرورت اقدام حقوق بشري و نبودن چاره اي ديگر بايد در ديوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتني بر آن اقدام توجيه كنند. تغيير رويه محاكم در راستاي امكان ورود جوامع بومي و سازمان هاي مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث كمك شاياني به استنادپذيري حقوق بشر مي نمايد. در نهايت كشوري كه محل اجراي حكم است، مي تواند با استناد به نظم عمومي آرا سرمايه گذاري كه خلاف حقوق بشر است را اجرا نكند؛ هرچند اين مسئله در عمل با چالش هايي روبه رو است.