مطالعه تطبيقي مسئوليت ناشي از ضرر آينده در حقوق ايران و فرانسه

بي ترديد هدف از وضع قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرر است. به تعبير ديگر و از منظر فني، بايد زياني به بار آيد تا براي جبران آن، مسئوليتِي ايجاد شده و ديني برعهده مسئول قرار گيرد. في الواقع حدوث و بقاي مسئوليت مدني منوط به وجود فعلي ضرر است و كميت و كيفيت در اصل مسئوليت دخالتي ندارد. به تعبيري، قاعده حاكم بر مسئوليت مدني، قاعده همه يا هيچ است. يعني مسئوليت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقي مي گردد. حاليه با ملحوظ نظر قرار دادن يكي از شرايط ضرر قابل مطالبه، كه بايد در گذشته مسلم باشد و اينكه به صرف احتمال ورود زيان، نمي توان كسي را به جبران خسارت محكوم كرد، اين پژوهش در صدد يافتن پاسخي به اين پرسش است كه آيا با قوانين و مقررات موضوعه ايران و حقوق فرانسه و از طريق كارگرد بازدارندگي مسئوليت مدني مي توان جايگاهي براي ضرر آينده و مآلاً جبران آن متصور بود. يافته هاي اين پژوهش حكايت از آن دارد كه ضرر احتمالي، ضرري است كه احتمال و امكان تحقق و به همين ميزان عدم تحقق آن در آينده وجود دارد اما ضرر آينده ضرري است كه عرفاً وجود و تحقق آن در آينده حتمي و مسلم بوده و مقتضي وجود آنها حاصل شده باشد به نحوي كه اين گونه منافع را عرف و قانون در حكم موجود دانند كه چنين خسارتي، يقيناً قابل مطالبه است.