تعيين ساز و كار اجرايي اصل 75 قانون اساسي ايران با مقايسه اجراي اصل مشابه در نظام حقوقي فرانسه

به موجب اصل 71 قانون اساسي ايران صلاحيت عام قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي اختصاص يافته است. اين صلاحيت عام به موجب اصول مختلف محدود گرديده است كه از جمله آنها محدوديت مندرج در اصل 75 قانون اساسي مي باشد. چنين وضعي در نظام حقوقي فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسي ديده مي شود. به موجب اصل 75 قانون اساسي ايران و اصل 40 قانون اساسي فرانسه طرح و پيشنهادي كه منجر به كاهش درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملكرد مجلس شوراي اسلامي ايران در اجراي اصل 75 ق.ا در طول ساليان پس از تصويب قانون اساسي، همواره محل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان از يك سو و مجلس و قوه مجريه از سوي ديگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گرديد تا رهبري معظم انقلاب در ذيل بند 11 سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري ابلاغي مهرماه 1398، ضرورت تعيين ساز و كاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح پيشنهادات نمايندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از تسليم و اعلام وصول طرح را مطرح نمايند. نظر به پيش بيني سازوكار مناسب در نظام حقوقي فرانسه در اين پژوهش به دنبال رفع چالش هاي اصل 75 بر اساس دستاورهاي اصل 40 قانون اساسي فرانسه هستيم.