تاملي در مفهوم نسبيت تقصير در قراردادها با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و فرانسه

اصل «اثر نسبي قرارداد» (Le principe de l’effet relatif du contrat) يا اصل «نسبيت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلي معروف در حقوق تعهدات بوده كه در همه نظام هاي حقوقي، اصلي شناخته شده است. بر مبناي اين اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفين عقد بوده و منافع نيز متعلق به طرفين است و تعهدي براي اشخاص ثالث ايجاد نمي كند. همچنان كه اشخاص ثالث نمي توانند انتظار سودي از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبيت تقصير از حيث تاثير نقض تعهد قراردادي بر حقوق اشخاص ثالث گويا اصلي خلاف اين جهت است كه اين سوال قابل طرح است، اگر در قراردادي، تعهدات نقض شود و به شخص يا اشخاص ثالث خسارتي وارد آيد، آيا اين نقض پيمان از سوي طرفين قرارداد به عنوان يك تقصير قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبيت تقصير قراردادي مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسي برخي از آراء، نشان دهنده تمايل اين نظام حقوقي به طرح اين مساله است كه در اين مقاله با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران طرح مي شود. به نظر مي رسد تقصير قراردادي، مفهومي نسبي دارد و به‌رغم اصل نسبيت قرارداد، اين مزيت براي ثالث وجود دارد كه به نقض تعهد قراردادي براي مطالبه خسارت استناد كند.