بررسي تطبيقي رويكرد سيستم حقوقي ايران در مواجهه با اصول راهنماي تجارت و حقوق بشر (اصول جان راگي) مصوب 2011

در جهان امروز، با قدرت گرفتن شركت هاي تجاري به ويژه شركت هاي چندمليتي و فراملي و تداخلي كه فعاليت هاي آنها با مسائل حقوق بشري دارد، ديگر نمي توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همين رو شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبيين رابطه ميان «حقوق بشر» با «فعاليت هاي تجاري» و با هدف هر چه بيشتر پاسخگو نمودن شركت هاي تجاري،‌ سندي را در سال 2011 تصويب نمود كه از آن به «اصول راهنماي تجارت و حقوق بشر» ياد مي شود. اصول مذكور در قالب سه بخش اصلي، ضمن ايجاد تعهد براي دولت ها در حمايت از حقوق بشر و تامين آزادي اساسي، شركت ها را نيز در قبال رعايت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر يك از موازين حقوق بشر، امكان طرح دعوي و مطالبه خسارت را براي زيان ديده فراهم ساخته است. با اين وصف به جهت ماهيت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شوراي حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در كنار تلاش براي تدوين يك سند الزام‌آور براي تبعيت شركت‌هاي تجاري از تعهدات حقوق بشري در قالب «حقوق سخت»، نظام‌هاي حقوقي داخلي را نيز با ارائه «برنامه اقدام ملي» و اصلاح و وضع قوانين جديد، تقويت نمايند. بررسي رويه دولت ها از زمان تصويب اصول راهنما، به‌ويژه ايجاد كارگروهي براي تهيه پيش‌نويس يك سند الزام‌آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزايد از آن مي باشد. با اين وجود سيستم حقوقي ايران، به‌رغم پيوستن به اسناد اصلي حاكم در زمينه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحي در زمينه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانين مختلف و پراكنده، امكان استنباط رويكردي هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، وليكن اين ميزان كفايت نكرده و ضرورت دارد تا با تبيين و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمينه هاي ارائه برنامه اقدام ملي و اصلاح و وضع قوانين جديد را فراهم نمود.