جايگاه كفيل سردفتر اسناد رسمي در نظام‌هاي سردفتري فردي و مشاركتي (مطالعه موردي: ايران و فرانسه)

ارائه خدمات همگاني به صورت مستمر و بدون وقفه يكي از مهمترين مظاهر حقوق شهروندي را تشكيل مي‌دهد؛ در اين ميان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند كه به خاطر ماهيت همگاني خود، هرگز نبايد دچار تأخير و يا تعطيلي شوند؛ با اين وجود، گاه سردفتر اسناد رسمي امكان حضور و فعاليت در دفترخانه را نمي‌يابد. در اين‌ موارد، نهاد كفالت سردفتران اسناد رسمي به منظور تداومِ جريان خدمت‌رساني ثبتي به جامعه و رعايت حقوق شهروندان تأسيس شده است. پرسشي كه مطرح مي‌شود آن است كه عملكرد مناسب نهاد كفالت سردفتران اسناد رسمي مستلزم رعايت چه ساختار حقوقي است؟ در پاسخ به عنوان فرضيه گفتني است، شناسايي استقلال لازم از يك سو و ترسيم حوزه صلاحيت شفاف و متناسب با جايگاه تصدي به خدمات ثبتي از سوي ديگر، مهمترين اضلاع ساختار حقوقي ناظر بر نهاد كفالت سردفتران اسناد رسمي را تشكيل مي‌دهد. پژوهش ما نشان مي‌دهد، نظام حقوقي ايران با نگاهي كلاسيك به نظام سردفتري، كماكان بر اجراي نظام انفرادي سردفتري تاكيد دارد و با ايجاد هم‌پوشاني ناقص ميان صلاحيت كفيل با سردفتر و عدم اعطاي استقلال لازم در تصميم‌گيري، سياست مناسبي را در راستاي استمرار خدمت‌رساني ثبتي به شهروندان دنبال نميكند. از سوي ديگر، نظام حقوقي فرانسه با شناسايي نظام سردفتري مشاركتي و ايجاد هم‌پوشاني در حوزه صلاحيت سردفتر و جانشين، راهبرد مناسبي را در مسير ارائه خدمات ثبتي به جامعه بنيان نهاده است.