نظارت قضايي بر ازدواج پيش از سن قانوني؛ ارزيابي رويكرد حقوق ايران و الجزاير در پرتو رويه قضايي و فقه اسلامي

در حقوق ايران و الجزاير، هر ازدواج پيش از سن قانوني، موكول به اذن ولي و رعايت مصلحت كودك از سوي دادگاه است. در حقوق الجزاير، در صورت ضرورت نيز چنين نكاحي امكان پذير است. در فقه اسلامي، اهليت براي ازدواج متضمن رسيدن به سن بلوغ مي باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوي ولي، وصي و حاكم، با رعايت مصلحت عاليه كودك مجاز دانسته شده است. چنين نكاحي صرفاً به اذن ولي وابسته است. مصلحت عاليه كودك نيز نسبي بوده و با توجه به جنس، سن، وضعيت روحي و جسمي وي بايد مورد لحاظ قرار گيرد. براي تشخيص مصلحت عاليه كودك در چنين نكاحي، سه طريق  مشورت با والدين، كارشناسي و تحقيقات اجتماعي وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزاير، اذن به ازدواج بدون تاييديه پزشكي ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معيار مشورت با والدين نيز استفاده مي كنند. در خصوص وضعيت نكاح كودك با اذن ولي و بدون رعايت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف‌نظر وجود دارد و غيرنافذ بودن آن در حقوق ايران و صحيح بودن آن در حقوق الجزاير، اقوي است.