واكاوي پيامدهاي اجرايي شدن كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و ارائه راهكارهاي مواجهه با آن

رژيم حقوقي درياي خزر يكي از مسائل مهم و مورد مناقشه كشورهاي ساحلي اين دريا و از مسائل تأثيرگذار بر منافع و امنيت ملي كشورمان است. به جهت اهميت كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر موسوم به كنوانسيون آكتائو، مقاله حاضر مي‌كوشد، با بهره‌گيري از روش توصيفي- تحليلي و بررسي نقاط اصلي قوت و ضعف متن كنوانسيون، به واكاوي پيامدهاي احتمالي تصويب و اجرايي شدن آن بر ابعاد مختلف امنيت ملي كشور و ارائه تدابير و راهكارهاي مواجهه با چالش‌هاي احتمالي فرارو بپردازد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد، به رغم نقاط مثبت مندرج در كنوانسيون، نقاط ضعف موجود در آن نظير معيار خط مبدأ عادي، عدم توازن ميان منافع ايران و ساير كشورهاي ساحلي در زمينه انرژي، شيلات و امنيت، عدم اشاره صريح به معاهدات گذشته و اصل انصاف، امكان عبور نيروهاي نظامي بيگانه تحت پرچم كشورهاي ساحلي و احياي طرح ترانس خزر قادر است تأثيرات مخاطره‌آميزي بر منافع و امنيت ملي كشور در زمان حال و آينده باقي گذارد. ازاين‌رو، مهم‌ترين توصيه مقاله حاضر اين است كه تا موعد انعقاد موافقت‌نامه خط مبدأ، مي‌بايست از تصويب كنوانسيون آكتائو در مجلس شوراي اسلامي خودداري گردد تا زماني كه جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات پيش رو اطمينان حاصل كند قادر به تعيين خطوط مبدأ مستقيم طويلي مي‌شود كه بيشترين مساحت از آب درياي خزر را به‌عنوان آب‌هاي داخلي به خود اختصاص داده و حدود خارجي آب‌هاي سرزميني ايران بيشترين پيشروي را در محدوده بيست درصدي در اين پهنه دريايي داشته باشد.