ارزيابي قانون كاهش مجازات حبس تعزيري از منظر سياست‌جنايي ريسك‌مدار

امروزه ديدگاه‌‌هاي نظري و اقتضائات عملي، سبب شده است تا انديشه‌‌هاي مديريتي مدرن، تحولات فراواني در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان‌‌ها ايجاد كند. به‌‌جرأت مي‌‌توان ادعا نمود مفهوم جرم نيز يكي از مفاهيمي است كه پيوسته درحال تغيير بوده و همين امر، نظام عدالت كيفري را برآن واداشته است تا به ارائۀ راهكارهاي مديريتي نوين در جهت كنترل نرخ ارتكاب جرايم بپردازد. سنجش و مديريت ريسك ‌‌جرم كه بعد از سقوط نظريۀ اصلاح و درمان مجازات‌‌ها مورد توجه سياست‌‌گذاران جنايي قرار گرفت، رويكردي نوين در علوم جنايي است كه پيدايش آن تأثيرات قابل توجهي در نظام‌‌هاي عدالت كيفري به‌‌دنبال داشته است. اين رويكرد باهدف سلب توان بزهكاري و به‌‌منظور افزايش امنيت اجتماعي، تأثيرات بسياري در حوزه‌‌هاي عملي و سياست‌‌گذاري‌‌هاي عدالت كيفري معاصر برجاي گذاشته است. امروزه به‌‌دنبال ضرورت‌‌هاي عملي حاكم بر سياست‌‌گذاري‌‌هاي كيفري، جهت‌‌گيريِ كنونيِ نظام كيفري ايران، به منظور كاهش ميزان بزهكاري از طريق شيوه‌‌هاي مديريتي، به رويكرد مذكور سوق پيدا كرده است. در اين راستا درجه‌‌بندي مجازات‌‌ها، اعمال مجازات‌‌هاي جايگزين حبس، نظام نيمه آزادي و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعيين مجازات است. از اين ‌‌رو قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 به عنوان واپسين ارادۀ سياست‌‌گذاران جنايي، با وضع اصلاحات بنيادين در ق.م.ا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ بنابراين مقاله پيش‌‌رو با روش توصيفي- تحليلي، به تتبع سنجه‌‌هاي سياست جنايي ريسك‌‌مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. يافته‌‌ها حاكي از آن است كه بسترهاي پياده‌‌سازي مديريت ريسك جرم در اين قانون با چالش رو‌‌به‌‌روست و فقدان يك مبناي نظري مشخص در تعيين كيفر نيز، مهم‌‌ترين ايراد وارده بر آن مي‌‌باشد.