منطق گزارش كميته ولفندن، اباحه‌سازي يا جرم‌گريزي

نخستين اثر حقوقيِ پيشنهادات كميته ولفندن كاهش محدوده جرم‌گذاري بود، يعني جرم‌زدايي از برخي اعمال ضداخلاق‌كه در واقع داراي بنيان مذهبي بودند. امّا اينكه اين عقب‌نشيني از حقوق‌كيفري چه‌پيامي داشت اهميّت دارد، خصوصاً به‌دليل موضوعات مورد بحث‌كه به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به‌طوري‌كه اگر جرم‌زدايي حاوي بار معنايي تجويزي و تأييدي باشد، لذا بايد بيان‌داشت‌كه كميته مزبور اباحه‌گر و كانون توجيه و رواج بي‌اخلاقي بوده است، در حالي ‌كه اگر جرم‌گريز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش‌داوري‌اخلاقي نسبت به مصاديق جرم‌زدايي شده باشد، پس با بحثي خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و مي‌توان گفت جرم‌زدايي مساوي با اباحه‌سازي آن اعمال نيست. باعنايت بر رويكرد فراحقوقي دراين پژوهش، بررسي شدكه در پس برآيند حقوقي كميته، ابعاد جامعه‌شناختي و منطقي مهمّي نهفته‌بود. به‌طوري‌كه تحوّلات اجتماعي و اخلاقي جامعه، تغييرات ارزشي و برجسته‌شدن مسائلي چون حريم شخصي و از ديگر سوي ابتناي قواعد اخلاق‌گرايي‌قانوني بر تكليف و فضليت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهايت منجر به‌نيل به ‌اين نتيجه مي‌شود كه حقوق‌كيفري نه منطقاً و نه عملاً قابليت عنايت بر اخلاق به‌ماهو اخلاق ‌را ندارد و كميته با حفظ موضع بي‌طرف، بدون ارزش‌داوري و بدور از رويكرد اباحه‌ساز و تأييدكننده، راه گريز از حقوق‌كيفري را درپيش گرفت و وظيفه‌ حقوق‌كيفري ‌را برخورد با مظاهر عمومي فساد دانست و با تفكيك دو حوره جرم و گناه، اين‌ امر را خاطرنشان ساخت‌كه جرم‌گريزي و تعيين محدودۀ‌ جرم‌گذاري درمصاديق مربوط به اخلاق‌گرايي‌قانوني منطقاً مساوي و مساوق با اباحه‌سازي اعمال ضد اخلاق نيست، در ‌عين‌ حال اين منطق مي‌تواند بر ساير نظام‌هاي جرم‌زدا نيز حاكم گردد.