انديشه كيفري قانون‌گذار در رابطه با مبتلايان به اختلال‌هاي رواني با تأكيد بر لايحه حمايت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات رواني

زمينه و هدف: جامعه و نظام كيفري در راستاي پيشبرد اهدافي كه از تعقيب مجرمين و مجازات آنها دنبال مي‌كند، گاه با افرادي مواجه مي‌گردند كه در هر يك از موقعيت‌هاي حضور در جامعه يا مراحل مختلف ارتكاب جرم تا خاتمه مجازات، داراي وضعيت رواني متعارفي نبوده و اين مسئله چالش‌هايي را براي تحقق اين اهداف ميسر مي‌سازد. در وضعيت فعلي، فارغ از دستورالعمل‌هاي پزشكي و روان‌پزشكي، مقرراتي جامع كه دربرگيرندۀ سازكاري براي شناسايي، معرفي، هدايت، درمان مبتلايان به اختلال رواني و حافظ حقوق آنها در برابر متوليان امر و تكاليفي كه در قبال آنها دارند و از طرفي تعيين كننده وضعيت مراجع قضايي در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و يا از جامعيت لازم برخوردار نيستند. ملاحظه مقررات لايحه جديد تا آنجا كه با مبتلايان و حقوق آنها در فرايند رسيدگي كيفري مرتبط است، در نگارش اين نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقيق كتابخانه‌اي و در ساير گفتارها از روش تحليلي-توصيفي بهره گرفته است.يافته‌ها: لايحه جديد ضمن نوآوري در برخي از مقررات خود از قبيل: استفاده از تعاريف و مفاهيم و معيارهاي تخصصي و ارائه روش‌هاي تشخيص اختلال‌هاي روان، درصدد رفع نواقص موجود نيز بوده است؛ اما به لحاظ كارايي و امكان اعمال آن مقررات، با چالش‌هايي مواجه مي‌باشد كه برخي از  آنها در مقررات معتبر قانوني موجود هستند و برخي به نوع بينش قانون‌گذار اسلامي در تفكيك جرايم و مجازات‌ها بر مي‌گردد.