حمايت كيفري از مصرف‌كنندگان در برابر جرائم شركتي؛ چالش‌ها و راهكارها

نظام حقوقي هر كشوري بايد با پيشرفت‌هاي سريع در نحوه ارتكاب جرائم شركتي، يك سياست كيفري جامع را ترسيم كند. يكي از ابعاد مهم اين سياست، علاوه بر تدوين شيوه‌هاي مؤثر مقابله با جرائم، چگونگي حمايت از بزه‌ديدگان اين جرائم است. به دليل چالش‌هايي نظير به رسميت شناخته نشدن بزه‌ديدگي مصرف‌كنندگان در نظام عدالت كيفري، فقدان قوانين منسجم و متناسب با نوع فعاليت شركت‌ها، دشواري اثبات اين جرائم به دليل عدم تساوي قدرت‌هاي طرفين و تمسك نظام قضايي به ادله اثبات سنتي و ناكارآمد، تدارك يك دادرسي عادلانه در اين موارد دشوار است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه حمايت از مصرف‌كنندگان مستلزم رفع چالش‌هاي موجود در سه عرصه تقنيني، قضايي و اجرايي است. از اين رو، پژوهش حاضر كه با رويكرد توصيفي-تحليلي  و از طريق مصاحبه‌هاي عميق و بررسي اسناد مختلف انجام شده، راهكارهايي نظير استفاده از قوانين تجربه‌محور، تناسب پاسخ‌هاي كيفري با نيازهاي بزه‌ديدگان و به رسميت شناختن بزه‌ديدگي مصرف‌كنندگان را براي رفع اين موانع ارائه مي‌دهد.